المادة 33 من نظام المرور في السعودية | قانون المرور السعودي

لابد من التعرف على قوانين المرور السائدة في بلد ما سواء كنت أحد مواطنيه أو سائح فيه. حيث تأتي أهمية التقيد بقوانين المرور والسير بحمايتها لمستخدمي الطرق من سائقين ومشاة وركاب أيضًا. فالالتزام بها يقلل من نسبة الحوادث وعدد ضحايا حوادث المرور. علاوة على تنظيم استخدام الطريق الضروري لكافة أفراد المجتمع. لنتعرف على نظام المرور في المملكة العربية السعودية، تابع معنا القراءة.

قانون المرور السعودي

إن مهمة تنظيم المرور هي أحد مهام الشرطة السعودية، فلقسم المرور يتبع جهاز شرطة خاص. حيث أن مهامه تتلخص بتنظيم حركة المرور، وضبط السير، وتحصيل المخالفات، والتحقيق بحوادث المرور.

كما أنه تم إنشاء الإدارة المحلية للمرور عام 1381 ه، ومن ثم أعيد تشكيلها عام 1387 ه. بينما تحرص السعودية على سلامة مواطنيها وأمنها، وإلحاق المخالفات والعقوبات بكل مخالف لقوانين المرور. كما أصد نظام مرور بأمر ملكي والمؤلف من 85 مادة، بهدف تنظيم المرور في البلاد.

المادة 33 من نظام المرور

قانون المرور يوجب على كل سائق مركبة أن تجري له امتحانات كي يحصل على رخصة تؤهله من قيادة المركبة. بالإضافة إلى توعيته لاحترام القوانين الخاصة بالمرور، وذلك لمصلحته ومصلحة المجتمع. وذلك هو الهدف من القوانين والأنظمة. وتنص المادة 33 من نظام المرور في المملكة على السعودية على ما يلي:

“يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها ”

التعديلات الجديدة على نظام المرور في المملكة العربية السعودية

جاءت تعديلات في نظام المرور لعام 1442 ه، بهدف تحسين الطرق و التقليل من نسبة الحوادث. علاوة على حماية المواطنين. وقد شملت التعديلات في النظام الأجزاء التالية:

  • تعديل في المادة الأولى من قانون المرور، والتي تشمل أنواع المركبات الخاصة والعامة والنقل، بالإضافة للمواشي والحيوانات.
  • أما تعديلات المادة الثانية فتشمل تنظيم الطرق والمسارات والحوادث المرورية والغرامات.

 

بالختام نكون قد تعرفنا على نظام المرور في المملكة العربية السعودية. وأرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم معلومات واضحة عن المادة 33 من نظام المرور. ولا تنسى التقيد بالقوانين حفاظًا على سلامتك وسلامة الآخرين.

شارك المقال

أضف تعليق